يُثار جدل واسع حول أمر عدم دستورية قانون تثبيت الأجور المساكن، حيث يرى البعض أن القانون يعوق مع الواجب المواطن في التحكم شأن سكنه. وتُقدّم حجج متنوعة تدعم هذا الرأي، منها أمنية الفرد في التصرف

يهدف القانون/اللوائح/السلطة تنظيم الشركات السياحية إلى ضبط/تحسين/تطوير سلوك/آلية/أنشطة عملها من خلال/بواسطة/بفضل وضع اللوائح/الضوابط/المعايير اللازمة لضمان أداء/جودة/إيجابية الخدمات السياحي�